علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن ضغوطا لمهنيي التوثيق، خصوصا الموثقين، أسفرت عن تعديلات على المادة 206 مكرر الواردة في مشروع قانون المالية بسنة 2025، الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على جزئه الأول، حيث جرى تخفيض قيمة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية، من 10 آلاف درهم مغربي إلى ألف درهم مغربي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن نوابا من الأغلبية ساهموا بشكل كبير في تخفيض قيمة هذه الغرامات، مقابل تحفظ فئة العدول من التعديلات الجديدة، حيث ظلوا رافضين لمبدأ التغريم أساسا.

وأوضحت أن هذه الفئة من المهنيين اعتبرت في دفاعها عن موقفها أن المقترح الوارد في مشروع قانون المالية الجديد يستهدف بالأساس الموثقين الذين يهيمنون بشكل رئيسي على عمليات نقل الملكية العقارية وبدرجة أقل الكتاب العدول المعتمدين على معاملات توثيق عقود الزواج ونقل الملكية بدرجة أقل، حيث ساهم ارتفاع حجم معاملات الفئة الأولى من المهنيين في تنامي مستوى ارتكابهم للأخطاء خلال عملية التسجيل عبر منصة “توثيق” وتزايد مستوى لجوئهم إلى المعاملات المادية التصحيحية لدى مصالح إدارات الضرائب والخزينة العامة والمحافظة العقارية.

وأكدت المصادر ذاتها أن العدول تمسكوا في رفض مبدأ التغريم بعدم استفادتهم من الوسائط اللوجستية التي تسمح له بإمكانية تدارك أخطاء التسجيل الناتجة عن السهو أو ضغط العمل، موضحة أن مهمة إدخال البيانات تناط غالبا بمستخدمين مكلفين بهذه المهمة لدى مكاتب التوثيق؛ وبالتالي فالأخطاء المرتبطة بإدراج البيانات يسهل اكتشافها من قبل الإدارات الشريكة، خصوصا المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة مثلاـ وبالتالي فالحاجة إلى فرصة للتصحيح بالنسبة إلى الأخطاء البسيطة ضروري بالنسبة إلى النشاط التوثيقي الذي انتقل بالنسبة إلى الفئة المذكورة من المهنيين من الإشهاد إلى الكتابة العدلية.

وتفاعلت الهيئة الوطنية للعدول مع مشروع قانون المالية 2025 بالتعبير عن رفضها بعض بنوده، تحديدا ما حملته المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على هذه الفئة من المهنيين في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، مذكرة بانخراطهم في أوراش الدولة، خصوصا الرقمنة، حيث يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا وبدون مقابل؛ فيما طالبت الهيئة المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بتحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ألزم مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 درهم مغربي ألف في حالة عدم احترام هذا الالتزام.