علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مجموعات بنكية شرعت في البحث عن مكاتب للاستشارة والتدقيق وفحص العروض المالية لخدماتها، في أفق الاستعانة بها لتدبير متطلبات عملية تدقيق واسعة من قبل مصالح مديرية المراقبة والإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، همت مراقبة الالتزام بشروط وضوابط تدبير المخاطر الائتمانية، خصوصا في ملفات تمويل منعشين عقاريين، حيث انطلقت العملية في بنكين اثنين، على أساس تمديدها إلى باقي الفاعلين في السوق، وذلك في إطار تفعيل البنك المركزي جدول المراقبة السنوي للمؤسسات الائتمانية المختلفة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي بنك المغرب طلبوا من المصالح المختصة في المنشآت الائتمانية موضوع التدقيق تزويدهم بالوثائق والمستندات اللازمة الخاصة بضمانات منح قروض لمنعشين وشركات عقارية، خصوصا ما يتعلق بدراسات الجدوى التقنية والتجارية المنجزة على مستوى أقسام خاصة في البنوك المعنية، مؤكدة أن افتحاص الملفات هم مشاريع عقارية ممولة في وجدة وطنجة والدار البيضاء ومراكش بشكل أساسي، موضحة أن عملية التدقيق ركزت على الملاءمة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، تحديدا تسجيل عوارض أداء (Incidents de paiement) سابقة في حقهم.

وأكدت المصادر نفسها أن الأقسام المكلفة بمعالجة ملفات تمويل المنعشين العقاريين لدى بنوك استنفرت من قبل مراقبي البنك المركزي، الذين ركزوا على الحسابات الكبرى (Les grands comptes) الخاصة بالشركات العقارية المستفيدة من أكبر مبالغ للقروض، الموجهة إلى تمويل شراء أراض وتغطية تكاليف أوراش بغرض الاستثمار العقاري، علما أن هذه الفئة من القروض تخضع لمعالجة خاصة، وتتطلب تدابير احترازية مختلفة عن القروض العادية، من خلال التثبت من الوضعية المالية والجبائية لطالب القروض ودراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، مشددة على أن التدقيق تركز في التزامات بالمساهمات الشخصية (Les apports personnels) في ملفات طلبات قروض.

وتزامنت عملية التدقيق مع نمو متسارع في وتيرة تمويل المنعشين العقاريين من قبل البنوك، بعد فترة طويلة من التشدد الائتماني، إذ كشفت الإحصائيات الصادرة عن بنك بلوغ قيمة القروض الممنوحة لهذه الفئة من الزبائن 56.1 مليار درهم مغربي متم شتنبر الماضي، بزيادة قيمتها 3.9 مليارات درهم مغربي، ونسبتها 7.5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك من أصل إجمالي قروض عقارية بقيمة 307.5 مليارات درهم مغربي، بزائد 1.9 مقارنة مع 2023.

جدير بالذكر أن منظومة الاحتراز وتدبير المخاطر في البنوك دخلت مرحلة جديدة بتفعيل منشور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي يمدد الدورية رقم “5/w/2018″، المحددة لكيفية عمل لجنة المخاطر الإلزامية داخل المؤسسات الائتمانية؛ إذ أحدث القرار الجديد ما يشبه “الدركي” داخل هذه المؤسسات بمهام متعددة، تشمل الفحص والموافقة على السياسات والإجراءات الخاصة بتدبير المخاطر الائتمانية، والسوقية والتشغيلية، وكذا السيولة، والفائدة، وعمليات غسيل الأموال، فيما أصبح لزاما على البنوك والمؤسسات الائتمانية تأسيس لجان متخصصة ودائمة، تتبع مباشرة إلى مجالسها الإدارية، مكرسة لمتابعة ومراقبة جميع المخاطر.