أصبغ مجلس المنافسة الطابع الإلزامي على التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، التي تقدما بها خلال وقت سابق، تفاعلا مع الشكوى وطلب الدراسة الذي كانت قد رفعته شركة “نابس” (NAPS SA) إلى المجلس حول وجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة يمارسها المركز في قطاع الأداء عبر محطات الدفع الإلكتروني “TPE” والدفع عبر الإنترنت بواسطة البطاقة البنكية “PEL”.

وأصدر دركي المنافسة، بإجماع أعضائه، قراره القاضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، موضحا أنه بعد الاستماع إلى الممثلين القانونيين للأطراف المعنية بالملف، والمناقشة والمداولة وفقا لمقتضيات المادة 33 مكرر من القانون رقم 12-104 سالفة الذكر، أصدر المجلس بإجماع أعضائه قراره القاضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، وأضفى على هذه الأخيرة الطابع الإلزامي.

وأفاد بلاغ صادر عن المجلس، اطلعت عليه هسبريس، بأن سلطة المنافسة عقدت، في 31 من أكتوبر الماضي، جلسة عرفت حضور ممثلين عن بنك المغرب، وخصصت للدراسة والبت النهائي في الإحالة المتعلقة بالممارسات المثارة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12-104 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، مضيفا أن مركز النقديات تعهد بتفويت كل عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات.

ويتعلق الأمر كذلك بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنت، والانخراط الفعلي في تسهيل عمليات التفويت المذكورة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة الخدمة والجدوى الاقتصادية لقيمة وتنافسية العقود المذكورة خلال فترة انتقالية مدتها القصوى 12 شهرا ابتداء من تاريخ قرار مجلس المنافسة القاضي بجعل التعهدات إلزامية، فيما تعهد المركز بالامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنت.

وأوضح البلاغ ذاته أنه يمكن لمركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الدفاع والحفاظ على العقود المبرمة قبل قرار مجلس المنافسة سالف الذكر، القاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك قبل تفويت العقود المشار إليها آنفا لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني، موردا أيضا أن مركز النقديات، الذي سيتم تحويله إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، يلتزم بضمان الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية.

وبالنسبة إلى الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات، فقد التزمت باقتناء عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنت باستعمال البطاقة المبرمة قبل تاريخ صدور قرار المجلس القاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة للأبناك المذكورة أم لا، فيما التزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، كل من جهته، بضمان مبادئ ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون انقطاع أو تراجع من خلال الاستفادة من الإنجازات والمكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لا سيما تلك المتعلقة بمختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك المنظومات النقدية الدولية.

وفيما يتعلق بالتعهدات السلوكية غير المرتبطة بالتعريفة، فقد التزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة والوقف الفوري للممارسات التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة الآنف ذكرها. كما التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من الاستقلالية الوظيفية والمحاسبتية.

وتعهدت أيضا بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالاشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنت باستعمال البطاقة، وكذا عدم ربط تسويق منتجاتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمنتجات مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني. غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مؤسسات الأداء من اختياره.

أما بخصوص التعهدات السلوكية المرتبطة بالتعريفة، فقد التزمت الأطراف المعنية بعدم تطبيق مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني يتجاوز مبلغه السقف المحدد بمقتضى القرار التنظيمي عدد “244w2024” الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 20 شتنبر 2024 والمتعلق بمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.

يشار إلى أن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني تشكل جزءا من عمولة الاقتناء، يتم تحويله من طرف مؤسسة الأداء لفائدة البنك المصدر للبطاقة البنكية عن كل عملية أداء إلكتروني.