في أول ظهور برلماني له، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن قطاعه يعمل على تحقيق “الأهداف المنتظرة من تنزيل القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب عمل بين 2022 و2026″، مقدما آخر الأرقام بشأن “حصيلة تنفيذ ميثاق الاستثمار”.

وقال الوزير، متحدثا أمام المستشارين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، إن “وزارة الاستثمار عملت بشراكة مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص، على المستوى المركزي والجهوي، بمن فيهم مجالس الجهات، على خلق توافق حول أهداف مشتركة حسب بعدين: جهوي وقطاعي”.

وأبرز زيدان، في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين (أحدهما آني) لهما وحدة الموضوع، طرحهما كل من الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أنه في “تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد، تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، الذي استفادت منه 110 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالي تبلغ 130 مليار درهم، ستمكن من إحداث 68 ألف منصب شغل، وتفعيل نظام دعم خاص موجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، الذي استفادت منه 5 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليار درهم، ستمكن من إحداث 28 ألف منصب شغل”.

كما ذكر الوزير أن “تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، حقق إطلاق 74% من مبادراتها؛ 31% من مجموع المبادرات تم إنجازها و32% منها في طور الإنجاز”

أما “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”، فيستهدف، بحسب المسؤول الحكومي، “تكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي”، لافتا إلى “وضع حكامة موحدة ولا مركزية للاستثمار، من خلال تعزيز دور اللجنة الوطنية للاستثمارات، والتنصيص على اللاتمركز بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أقل من 250 مليون درهم”. وسجل بإيجابية “وضع المراكز الجهوية تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، وتقوية دورها في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي”.

الاستثمارات الخاصة تقارب 200 مليار درهم

كشف وزير الاستثمار في المرور البرلماني نفسه أنه “التقديرات التي اشتغلت عليها الوزارة تؤكد أن الاستثمارات الخاصة التي تمت تعبئتها تقارب 200 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، ما يعني أننا في انسجام مع الأهداف المحددة”.

يأتي هذا، وفق الوزير المنتدب، “بالموازاة مع المجهودات المبذولة على مستوى تحفيز الاستثمار، ولمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتوطين المشاريع الاستثمارية في المجالات الترابية”، إذ “عملت الحكومة على الرفع من مستويات الاستثمار العمومي، وعيا منها بدور الرافعة الذي تلعبه لصالح الاستثمار الخاص”.

وأضاف شارحا أن “قراءة دينامية الاستثمار تجعلنا نراهن على ارتفاع هذا المستوى في السنوات المقبلة، بفضل مواصلة تنزيل الميثاق الجديد”، مبرزا “مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال 5 اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، ستخلق حوالي 96 ألف منصب شغل تتوزع على 40 إقليما وعمالة”.

73% استثمارات وطنية

مستعينا بلغة الأرقام، أشار زيدان إلى أن “90% من المشاريع المصادق عليها في اللجنة الوطنية للاستثمارات باشرت أشغال تهيئة وحداتها الإنتاجية”، مشددا على الأفضلية الوطنية عبر “73% من مجموع الاستثمارات، التي تعد استثمارات وطنية”.

ولم يفت الوزير أن يذكر بـ”إيجابية وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت تحسنا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 16,34 مليار درهم نهاية شتنبر، بارتفاع نسبته 50,7% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية”.

تبسيط استثمارات الجالية

وعن سؤال “تعقيد المساطر الإدارية للاستثمار في وجه أفراد الجالية المغربية”، أثاره فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، رد المسؤول الحكومي ذاته بأن “اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، برئاسة رئيس الحكومة، قامت بتبسيط ورقمنة 22 قرارا إداريا، تتم دراسته على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، ما سمح بتقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45%”.

وفي السياق نفسه، “أطلقت الوزارة ورشا مهما حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين في كل مراحلها ومن أولها إلى آخرها، بالاعتماد على تجربة المستثمر الحقيقية”، كاشفا أنه “تم تحديد بعض المسارات الاستثمارية ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، اعتمادا على معايير تهم خصوصا الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل”.

كما أعلن الوزير أنه “يتم حاليا، بالتشاور مع القطاعات المعنية، تحديد إجراءات التبسيط من أجل اقتراح إعادة هندسة المساطر لمسارات المستثمرين، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات المقاولات التي تم التواصل معها”.

فضلا عن ذلك، أشار زيدان إلى أن الحكومة أحدثت اللجنة الموضوعاتية “تشجيع استثمار مغاربة العالم”، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب، ووضعت “خارطة طريق لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات وأقاليم المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، والرفع من حجم وحصة استثماراتهم المنتجة”.

وأبرز الوزير تواصل الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مع مئات المستثمرين من الجالية المغربية، في كل أنحاء العالم، الذين ينشطون في مجالات واعدة كالطاقات البديلة، والتنقل الكهربائي، وصناعة السيارات، والصناعة الغذائية، والسياحة.

وفي إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، ذكّر زيدان بأنه تم إحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات “Desk MDM”.