تترقب أسواق الأسهم انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال ساعات من الآن بالكثير من الاهتمام، علاوة على انتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بشأن النسبة التي قد يخفض بها أسعار الفائدة مرة أخرى، وفق ما ذكرت منصة انفيستوبيديا الأمريكية.
وقد تحدد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس الإجراءات المستقبلية من جانب البنك المركزي.
كما ستصدر شركات التكنولوجيا مثل بالانتير تكنولوجيس ومايكروتشيب تكنولوجي وآرم نتائج مالية ربع سنوية هذا الأسبوع إلى جانب شركات الأدوية كنوفو نورديسك وفيرتيكس وجلييد.

ساعة حسم الانتخابات الأمريكية

ستكون الانتخابات الرئاسية في دائرة الضوء ومن المرجح أن يكون لنتائجها تأثير على الاقتصاد في العام المقبل، وليس في هذا العام فحسب.
اقرأ أيضاً: أعين المستثمرين تترقب صعود أكبر في الذهب مع زيادة حظوظ ترامب
كما سوف يتابع مراقبو السوق أيضًا العديد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع مع التركيز على ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الخميس حيث سيقرر البنك المركزي ما إذا كان سيعدل أسعار الفائدة مرة أخرى.

تحرك الفيدرالي الجديد

يأتي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تحركه لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في سبتمبر.
ويضع المستثمرون في الحسبان خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة في هذا الاجتماع.
اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يتبرع بـ70 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية
كما سيتابع المشاركون في السوق المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد ظهر يوم الخميس حيث من المتوقع أن يتحدث عن تحليل البنك المركزي للاقتصاد ويقدم إرشادات حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في الأرباع القادمة.

بيانات اقتصادية مصيرية

وبالإضافة إلى الانتخابات، سيحصل المستثمرون غداً الثلاثاء أيضًا على بيانات محدثة لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وتقرير سبتمبر بشأن العجز التجاري الأمريكي.
ومن المقرر أيضا أن تشارك شركات صناعة السيارات تقاريرها في هذا الأسبوع حيث ستقدم شركة "فيراري" الإيطالية تقريرها المالي يوم الثلاثاء بينما ستصدر شركة "تويوتا موتور" اليابانية تقريرها المالي يوم الأربعاء.

آخر جلسة تداول

في هذه الأثناء قال محللون أنه لم يتبق سوى جلسة تداول واحدة لبورصة وول ستريت قبل يوم الثلاثاء عندما يبدأ الناخبون الأمريكيون عملية اختيار رئيسهم المقبل وهو ما قد يحدد الاتجاه الذي سيسلكه الاقتصاد خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق ما أشار موقع فوريشن.

تذبذب استطلاعات الرأي

ويتابعون باستمرار أحدث استطلاعات الرأي لمعرفة من هو المتقدم الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطية كامالا هاريس وما يعنيه ذلك لهم.
وتشير التكهنات إلى أن بعض وول ستريت تراهن على ترامب، لكن ليس بفارق كبير، كما تقدمت هاريس في بعض الولايات الحاسمة.
وقال الخبير إريك ديتون :"نحن لا نستعد لنتيجة الانتخابات لأنها مجرد رمي عملة أحد وجهيها سيمثل الفائز لذا لا معنى للمراهنة".

تقلبات كبيرة هذا الأسبوع

ويتوقع أغلب المحللين حدوث تقلبات كبيرة هذا الأسبوع وربما تكون كبيرة لدرجة حدوث نزاع حول النتيجة تطيل عملية فرز الأصوات لأسابيع أو حتى أشهر.
يفسر هذا ارتفاع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو التجارية إلى ما يزيد عن 20 نقطة في جلساته الأربع الأخيرة وهو المستوى الذي يشير عادة إلى ارتفاع الضغوط على سوق الأسهم.
كما ويعد هذا السبب وراء قلة حماس المستثمرين لاختيار الفائز من الخاسر على أساس من يعتقدون أنه سيكون الرئيس القادم لأمريكا.

لامجال للتنبؤ بالفائز

قال ديف لوتز خبير مبيعات الأسهم واستراتيجي الاقتصاد الكلي في "جونز تريدينج":"كانت استطلاعات الرأي خاطئة في أحيان كثيرة في الماضي لذا فلا يوجد أي مجال لمعرفة من الفائز أو التنبؤ به".
ويقول لوتز أنه قد تحدث جملة من ردود الفعل الانفعالية للأسهم الفردية أو لبعض القطاعات عندما يظهر فائز.
وفي مقابلة أجريت معه قال أنويتي باهوجونا كبير مسؤولي الاستثمار في تخصيص الأصول العالمية في شركة "نورثرن تراست" لإدارة الأصول: "يحتاج المستثمرون إلى النظر في مخاطر الانتخابات حيث لا يستطيع المتداولون حتى اتخاذ موقف في هذه المرحلة لأنها تعد مضاربة بشكل كبير كما ولا يعرف المتداولون ما هي المقترحات السياسية التي قد يتم تمريرها بالفعل من أي من المرشحين من خلال الكونجرس".

تقلبات أكبر للأسعار

في الوقت نفسه ترى صناديق التحوط أن هناك احتمالية كبيرة لتقلبات أسعار أوسع نطاقا.

عدم استقرار خلال الشهر المقبل أيضا

وقال باهوجونا من "نورثرن تراست": "نتوقع فترة متقلبة خلال الشهر المقبل أيضا لكن في النهاية ما يدعم سوق الأسهم هو الأرباح الجيدة للشركات والنمو الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة".
وقال بريان مولبيري مدير محفظة العملاء في شركة "زاكس" لإدارة الاستثمارات: "لا تزال أسعار الفائدة مقيدة ومن المرجح أن تتزايد التقلبات حتى نهاية العام لذا فإن النهج الأكثر تحفظًا هو النهج المناسب".