يتوقع مهنيون في قطاع المواشي ألّا تؤثر عملية الاستيراد، بما فيها استيراد اللحوم الحمراء، على الارتفاع الذي تشهده أسعار اللحوم في السوق الوطنية.

وأفاد مهنيون بأن استمرار ارتفاع أسعار بيع اللحوم الحمراء “أمر متوقع لا محيد عنه في ظل غياب إجراءات من شأنها خلق المنافسة وتفادي الاحتكار من طرف كبار المستوردين”.

محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أكد أن عملية الاستيراد ما تزال متواصلة لكنها ليست بالمستوى المطلوب الذي من شأنه أن يسهم في تخفيض أسعار بيع اللحوم.

وأوضح جبلي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللحوم الحمراء المستوردة بدورها لن تؤثر على الأسعار، بالنظر إلى كون المغاربة لن يقبلوا عليها كما يقبلون على اللحوم حاليا.

وفيما يتعلق باللحوم المجمدة، ذكر المتحدث أنه “تم التراجع عن هذه الخطوة، إذ لا توجد ضمن دفتر التحملات الخاص بالاستيراد”، مشيرا إلى أنه “حتى ولو تم استيرادها من الخارج، فهي لن تؤدي إلى تخفيض الأسعار كما يتوقع المستهلك المغربي”.

وسجل المسؤول نفسه أن ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار بيع اللحوم في الأسواق المغربية، هو “نهج مجموعة من الإجراءات، من بينها منح الشاحنات صلاحية الاستيراد، من أجل تمكين عدد من المستوردين من جلب المواشي، وبالتالي توزيعها على مختلف الأسواق الوطنية”.

وأشار إلى أن “الاستيراد يتم من طرف بعض الأشخاص عبر الباخرات، وهو ما يعجز عنه مستوردون آخرون من أصحاب الشاحنات، وبالتالي يعوق وصول هذه المواشي إلى مختلف المناطق ويزكي منطق الاحتكار”.

يضاف إلى ذلك، وفق رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن على السلطات المختصة “إزالة بلد المنشأ في اللحم من أجل تقليص ثمنه”.