شارك رئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز بن صالح الفريح ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد بن محمد الكنهل اليوم الأربعاء، في أعمال الندوة السنوية التاسعة عشرة التي ينظمها الديوان العام للمحاسبة تحت عنوان "مراجعة وتعزيز أداء المالية العامة في ضوء مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق".
حضر الندوة عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وينظم الندوة سنويًا الديوان العام للمحاسبة بهدف تعزيز التعاون القائم بينه وبين والجهات المشمولة برقابته، وتسليط الضوء على الموضوعات الحيوية المهمة ذات الصلة بأعماله واختصاصاته.

القوائم المالية المجمعة

وشارك رئيس اللجنة التوجيهية في الجلسة الأولى من الندوة التي عُقدت بعنوان "إعداد ومراجعة القوائم المالية المجمعة للدولة"، وناقشت أهمية القوائم المالية المجمعة في القطاع العام، وسبل تمكين التطبيق المتسق للسياسات والمعالجات المحاسبية في القطاع، وأثر توقيت إعداد وتوفر قوائم مالية مدققة على عملية اتخاذ القرار.

وخلال الجلسة، تطرق الفريح إلى رحلة التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي التي وصفها بأنها بدأت بتصور تبعه تحول، ثم تطبيق والتزام، وقريبًا سينعكس أثرها بشكل أوضح.
ونوه إلى أن الدولة اتخذت قرار التحول بعد دراسات مكثفة لأهمية تطبيقه تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، نظرًا إلى بساطة الأساس النقدي المعمول به سابقًا، والذي لم يكن يواكب التطلعات والمتغيرات المتسارعة في المملكة.
وأكد الأخذ بأفضل المعايير الدولية ودراسة كل معيار بشكل تفصيلي للتأكد من مناسبته.

العمل مع الجهات الحكومية

كما أشار الفريح إلى أهمية تكثيف التعاون بين وزارة المالية والجهات الرقابية لتسهيل أعمالها، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية كافة، إذ إن الوزارة تعمل بشكل مستمر لتحقيق متطلباتها والإجابة عن استفساراتها لضمان سلاسة التحول.
وأكد العمل بحوكمة منضبطة لرصد التحديات والتنبؤ بها لمعالجتها.
وأضاف أن التحول لا بدّ أن يصاحبه تطوير مستمر لمديري المالية في الجهات الحكومية، لهذا أنشأت وزارة المالية مركز المهارات المالية لتعزيز قدراتهم في عملية التحليل المالي لتحقيق العناصر المطلوبة من عملية التحول وأهمها الاستدامة والكفاءة المالية، ومواكبة المعايير التي نعمل بها.

تطبيق أساس الاستحقاق

وشارك وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في الجلسة الثانية من الندوة التي عُقدت بعنوان "التخطيط المالي في ظل تطبيق أساس الاستحقاق"، والتي ناقشت الفرص والتحديات من خلال تطبيق أساس الاستحقاق وأثرها على التخطيط المالي.

وعن الاستحقاق المحاسبي، قال الكنهل إن إحدى فوائده تشمل حصر سجلات الأصول والالتزامات بشكل منضبط في أطر مُحكمة، بمعنى أنه لو وصلت أي جهة بموجب الاستحقاق المحاسبي إلى سجل أصول مكتمل، فبإمكانها تحليل ما لديها من أصول رأسمالية وفحص ما يُصرف على أعمال التشغيل والصيانة، والتأكد من منطقية المصروفات ومقارنتها بجهات أخرى في القطاعين العام والخاص، لتمكينها من اتخاذ القرار المناسب.

وأوضح أن الوزارة تسلمت خلال الفترة الماضية ما يزيد على 230 قائمة مالية لعام 2023 من مختلف الجهات الحكومية، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال حزم التقارير وأعمال توحيد القوائم المالية.
وأكد أن هذا يُعد جزءًا مما يتحقق من منجزات في مرحلة التحول إلى الاستحقاق المحاسبي، وصولًا إلى تحقيق الأثر.

دقة التنبؤ المالي

ونوه الكنهل بأن تحسين دقة التنبؤ المالي هو أحد فوائد الاستحقاق المحاسبي، إذ يُمكّن من إصدار التقارير المالية بشكل منضبط ووقتي، وهو من أفضل الممارسات للتخطيط المالي على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن عددًا من الدول عندما بدأت فكرة التخطيط المالي المتوسط المدى، سعت فورًا إلى تطبيق الاستحقاق المحاسبي، لتتمكن من تحقيق أهدافها وتعزيز دقة قوائمها المالية.