أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “الإصلاح الضريبي من أهم الآليات التي عبأتها الحكومة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين، مع مراعاة الخصوصيات القطاعية”.

وفي هذا الصدد أفادت فتاح، التي كانت تُجيب عن سؤال شفوي، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية ليوم أمس الإثنين بمجلس النواب، حول “إدماج القطاع غير المهيكل “، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن “قانون المالية لسنة 2024 كان تضمَّن حزمة من التدابير تهم على الخصوص إصلاح الضريبة على القيمة المضافة”.

وعدّدت وزيرة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار “إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، يسمَح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لهذه الضريبة باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من الموردين المتواجدين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة، أو المعفيين منها، دون الحق في الخصم، مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في الوقت نفسه”.

كما أبرزت الوزيرة أن “إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني” يتم عبر “توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، عبر مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى إحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد من غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية، وكذا إلزامية الإقرار برقم المعاملات المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة”.

كما استحضرت فتاح “إحداث مساهمة مهنية موحدة لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجُزافي، تتضمن الضرائب والرسوم المستحقة على الخاضعين للضريبة من ذوي الدخل المحدود برسم أنشطتهم المهنية”.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن “فلسفة الحكومة في هذا الموضوع هي أن إدماج هذا القطاع مهم وله امتيازات كبيرة، مثل الاستفادة من دعم المقاولات، ودعم الاستثمار، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والمنافع الاجتماعية، مثل التغطية الصحية والتقاعد”، مردفة: “هذه السنة اتخذت الحكومة مبادرة جديدة بفتح المجال للإعفاء الضريبي خاص بعام 2024، ويستمر حتى متم دجنبر 2024″، ومؤكدة أنها “فرصة لإدماج العديد من الأنشطة في القطاع المهيكل وفقاً للتجربة السابقة”.