في أول جلسة عمومية للأسئلة الشفوية له بمجلس النواب قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “المغرب تمكن بحكم مختلف المخططات الفلاحية، لاسيما ‘المغرب الأخضر’، من ترسيخ أسس المغرب الغذائي”، مضيفا أنه “رغم الضعف الكبير في التساقطات خلال السنوات الأخيرة فإن الأسواق لم تعانِ من اختلالات في التموين أو من غياب المنتجات الغذائية”.

وأكد البواري، متفاعلا مع أسئلة النواب اليوم الإثنين، أنه “ستتم مواصلة العمل من خلال إستراتيجية الجيل الأخضر لتعزيز الأمن الغذائي”، مبرزا أن ذلك سيتم عبر “تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال عقود برنامج مع المهنيين، وتحسين ظروف تسويق وهيكلة سلاسل التوزيع، وكذلك توفير موارد مائية جديدة تتأتى أساسا من تحلية مياه البحر”، وزاد: “سنوفر مليارا و700 مليون متر مكعب كل سنة”.

واعترف الوزير الجديد، الذي التحق بحكومة أخنوش بعد التعديل الحكومي الأخير، بأن “سلسلة الزيتون تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف”، مردفا: “هذه السنة حتى في المناطق المسقية أثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الإزهار على المردودية، ما أدى إلى انخفاض الغلة”، ومسجلا أنه “من المرتقب أن يصل هذا الموسم إلى 950 ألف طن، أي بانخفاض بـ11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي و40 في المائة مقارنة مع سنة عادية”.

وتابع وزير الفلاحة متفاعلا مع أسئلة النواب بالغرفة الأولى: “من المرتقب أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، علما أن معدل الاستهلاك الوطني يتراوح بين 130 و140 ألف طن”، مبرزا أنه “أمام هذه الوضع قررت الحكومة من أجل تموين الأسواق واستقرار الأسعار تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة، التي ستخضع لمقاربة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية؛ مع ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد النوع والكميات المسموح بها”.

وعن الجهود المبذولة على مستوى التعاطي مع خسائر الفيضانات الأخيرة لفت المسؤول الحكومي إلى أن “الحكومة أطلقت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، برنامج إعادة تأهيل هذه المناطق المتضررة، إذ تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية لتقديم حلول وإجراءات فعالة وسريعة للساكنة المتضررة”، مبرزاً أنه “بخصوص المجال الفلاحي سيتم استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم الدعم لـ’الكسابة’ لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية”.

وفي ما يرتبط بارتفاع أسعار اللحوم سرد الوزير، الذي خلف محمد صديقي، المعطيات الرسمية السابقة المرتبطة بأن الأمر يعود إلى “انخفاض العرض وتراجع رؤوس الماشية، بسبب تراجع الغطاء النباتي نتيجة قلة التساقطات، وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة”، مذكرا بأنه “لمواجهة هذه الوضعية اتخذت الحكومة عدة إجراءات، منها تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام ودعم الأعلاف باستمرار، ومنع ذبح إناث الأبقار”.

وتابع المسؤول الحكومي موضحا: “هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع واستقرار الأسعار”، مشددا على أن “هناك حرصا على اتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولذلك قررت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء، لضمان تموين عادي للسوق المحلية وتحسين العرض في الأسواق والدفع بالأثمان نحو التراجع”.

وبعد تعقيب النواب حيال الاتجاه نحو المزيد من الاستيراد شدد وزير الفلاحة على أن “الهاجس الأول هو القطيع الوطني والمساهمة في أن يعود إلى طبيعته، ولكن في الوقت الحالي نحتاج أن يجد المواطن اللحوم في الأسواق وفي ظروف عادية”.

وعن الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي أورد الوزير: “تزامن مع تساقطات مطرية، ونستبشر خيرا بالثلوج التي تسقط حاليا في الجبال”، مضيفا أنه “تم توفير المدخلات من بذور وأسمدة، كما ستتم تنمية سلاسل الإنتاج وتدبير مياه الري والتأمين الفلاحي والتموين ومواكبة الفلاحين”.

وأشار البواري في السياق ذاته إلى “مجموعة من التدابير التحفيزية لخلق الظروف الملائمة”، مردفا: “نتوخى خلال الموسم زرع 4.5 ملايين هكتار من الحبوب، بهدف زرع الأمل والتفاؤل في قلوب الفلاحين، وذلك عبر دعم قدرتهم الإنتاجية وتحفيزهم على توسيع المساحات المزروعة من الحبوب وخفض كلفة الإنتاج”.

وزاد المتحدث ذاته: “تتمثل الإجراءات في توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط”، لافتا إلى “دعم، ولأول مرة، البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية، التي تتراوح بين 20 و26 في المائة من تكلفة الإنتاج”، وكذا “تزويد السوق الوطنية بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بأسعار الموسم السابق، ومواصلة دعم اقتناء الأسمدة الأزوتية لـ200 ألف طن”.