ارتفعت أرباح بنك الجزيرة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 20.5% إلى 332.7 مليون ريال، مقابل 276 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 20% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.
في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 20% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والاطفاء.
وارتفع صافي الدخل في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 5% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي دخل تحويل العملات وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، قابله انخفاض في الدخل من توزيعات الأرباح.
في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 18% وذلك بشكل رئيسي بسبب أنه لا يوجد عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الاخرى والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.
وارتفع صافي الدخل في الفترة الحالية (9 أشهر)، بنسبة 28% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 15% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.
في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 10% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والاطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.