القاهرة: «الخليج»
عقدت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، اجتماعاً عبر «الفيديو كونفرانس» مع الأميرة عالية بنت الحسين، ود.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تم خلاله استعراض آخر مستجدات الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، والإعداد لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن بمحميات الفيوم، في إطار أول مشروع توأمة بين المحميات الطبيعية في مصر والأردن.
تناول الاجتماع مناقشة آخر التعديلات التي تمت إضافتها على مشروع التوأمة، خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع، ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي، ودراسة الجدوى والنموذج المالي للمشروع.
وأوضح منسقو المشروع، خلال الاجتماع، أن الخطة الرئيسية تتضمن الاحتياجات المائية للبحيرات الصناعية، التي يتم تنفيذها، واحتياجات الزراعة والاستخدامات الاعتيادية، وعدد الأشجار التي تتم زراعتها في المشروع، في السنوات الثلاث الأولى، وكيفية تقليل استهلاك المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف الزراعي لأي توسعات في المستقبل، بما في ذلك خطة المرحلة الأولى على مساحة ألف هكتار، بما تتضمنه من البنية التحتية، ومواقع للحيوانات، سواء المفترسة أو آكلة العشب، مع الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.
وأكدت د.ياسمين فؤاد، حرص مصر على تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت فكرته منذ أكثر من عام، حيث يحقق نوعاً جديداً من صون التنوع البيولوجي في مصر، ويحقق فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر.
وأوضحت د.ياسمين فؤاد أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصري الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، كمل يعمل المشروع على توطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر والأردن، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة التأكد من وضوح وتكامل النموذج التمويلي للمشروع، خاصة بعد ما تم انجازه في الجزء الفني للمشروع والخطة الرئيسية، وضرورة العمل الفترة القادمة على الانتهاء من الشق المالي للمشروع لنبدأ التنفيذ مع بداية 2025.
وأكد د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سوف يسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، مؤكداً أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي التنموي، واستعداد المحافظة في الوقت ذاته لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.
وأشار الأنصاري، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي، فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة.
ولفت إلى ضرورة استدامة المشروع، وإرسال الدراسة الاقتصادية الخاصة به والتي يجب أن يراعى فيها الحفاظ على الاستدامة والاستمرارية.
وكشف المحافظ، عن وجود محطات معالجة ثنائية ضمن مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي، التي تنفذ تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة»، لم يتم الإشارة إليها في دراسة الاتزان المائي للمشروع، ستعمل بدورها على زيادة كمية المياه التي تصب في بحيرات الريان، وبالتالي توفير المياه اللازمة للمشروع دون التأثير على منسوب المياه بالبحيرتين.
وأشادت الأميرة عالية بنت الحسين، بالتعاون مع مصر في تنفيذ هذا المشروع، الذي سيضع مصر على خارطة الطريق للريادة في التعامل مع الحيوانات المعرضة للخطر، مؤكدة التطلع لدراسة آليات تحقيق استدامة المشروع، وتحديد العوائد المتوقعة منه، ووضع رؤية واضحة حول تمويل المشروع واستدامته من خلال جذب مجموعة من الرعاة والمستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.
وأكد د.أمير خليل ممثل «مؤسسة المخالب الأربعة العالمية»، أن المؤسسة تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ الملاذات الآمنة، حيث تعمل في 16 دولة وتدير 11 ملاذا آمنا في أنحاء العالم، بميزانية سنوية تقدر بحوالي 120 مليون يورو.
وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في إنشاء ملاذ آمن لأول مرة في مصر، سيغير النظرة حول التعامل مع الحيوانات، ما يشكل عامل جذب للمزيد من السائحين، من خلال الاستفادة من التجربة الأردنية.
يذكر أنه تم خلال العام الماضي توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة المخالب الأربعة العالمية، لتنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان» بمحافظة الفيوم، على مساحة مقترحة 1000 فدان، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، في إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي، وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية، خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات، والمرافق والمباني، بما يتماشى وشروط المحميات الطبيعية.