القاهرة: «اليوم الإخباري»
كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تعاونه مع وزارات الدولة المعنية لإطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية في مصر.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال اجتماع استهدف وضع اللمسات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الجديدة، بالاتفاق مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بدعم قطاع الحرف التراثية والحرفية، أن الجهاز يواصل جهوده لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر.
وقال إن التطوير يجري من خلال العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة، حيث أعدت بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والهيئات والجهات الشريكة، استعداداً للإعلان عن تفاصيلها والبدء بتنفيذها في أنحاء مصر مع بداية عام 2025.
وأوضح أن أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات هي العمل على تسويق منتجات المشروعات بشكل موسع، وفتح أبواب التصدير أمام المنتجات، مع دعمها فنياً، من خلال متخصصين لتطويرها، سواء من حيث الجودة أو رفع قدرات أصحاب المشروعات لتعريفهم بآليات التصدير وإجراءاته، تمهيداً لفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتهم، خصوصاً لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتقدير عالمي لتميزها وتفردها، حيث تعبر عن حضارات متعاقبة ضمتها مصر.
وأشار إلى أن «معرض تراثنا» يعد من أهم الآليات، التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات، وفتح أبواب تسويقية أمام أصحابها، خاصة من المحافظات الحدودية والوجه القبلي، لتسويق منتجاتهم في القاهرة، من خلال البيع المباشر أو إبرام التعاقدات، التي تستمر طوال العام.
ولفت باسل رحمي إلى أن المعرض أصبح في دورته السادسة من أكبر ملتقيات الحرف اليدوية والتراثية، ويستقبل الآلاف من الجمهور المصري والعربي والأجنبي، لافتاً إلى أنه جارٍ وضع المعرض على خريطة المعارض الدولية للترويج للتراث المصري الأصيل من جهة، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والفنانين من جهة أخرى، وذلك بفتح آفاق تسويقية جديدة لهم بالخارج.
وأكد أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية، تنفذ اعتباراً من عام 2025 وحتى 2030، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والثقافة، والبيئة، والهيئة العامة للمعارض، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وبعثات التمثيل التجاري.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف بشكل عام إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حالياً بحوالي 7.5 مليار جنيه.
وأشار د. رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية تعد نتاجاً للتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع، مؤكداً أن أحد أهم أهدافها الاحتفاظ بالعمالة الماهرة، التي يتميز بها قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، من خلال إتاحة التدريبات اللازمة التي تساعدهم على بدء مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وفتح أفاق تسويقية في الداخل والخارج لهذه المنتجات وتعزيز الأعمال بالخدمات الرقمية وإتاحة التمويلات والخدمات الفنية اللازمة لنمو وتطوير تلك المشروعات.