إعداد: مصطفى الزعبي
أظهر تقرير صدر عن جامعة أمستردام الهولندية نشر مؤخراً أن كوكب الأرض لن يظل قادراً على توفير أبسط مستوى معيشة للجميع في المستقبل، إلا إذا تم تحويل الأنظمة الاقتصادية والتقنيات بشكل كبير وتم استخدام الموارد الحيوية وإدارتها ومشاركتها بشكل أكثر عدالة. وشارك في وضع التقرير 60 عالماً بارزاً في العلوم الطبيعية والاجتماعية من لجنة الأرض، بقيادة جوييتا جوبتا من جامعة أمستردام.
يستند التقرير إلى دراسة «حدود نظام الأرض الآمن والعادل» التي نشرت في مجلة نيتشر العام الماضي، والتي وجدت أن معظم الحدود الحيوية التي يمكن للناس والكوكب أن يزدهروا في ظلها قد تم تجاوزها.
وتحدد الدراسة الجديدة المساحة الآمنة والعادلة، والتي يمكن من خلالها تقليل الضرر الذي يلحق بالبشر والطبيعة مع ضمان توفير احتياجات الجميع وتحدد المسارات للوصول إلى مثل هذه المساحة والبقاء فيها.
وتظهر التوقعات المستقبلية حتى عام 2050 أن هذه المساحة سوف تتقلص بمرور الوقت، بسبب عدم المساواة، ما لم تحدث تحولات عاجلة. والطريقة الوحيدة لتوفير احتياجات الجميع وضمان ازدهار المجتمعات والشركات والاقتصادات دون زعزعة استقرار الكوكب هي الحد من عدم المساواة في كيفية الوصول إلى موارد نظام الأرض الحيوية، مثل المياه العذبة والمغذيات، واستخدامها إلى جانب التحول الاقتصادي والتكنولوجي.
التفاوت والاستهلاك
توصلت الدراسة إلى أن التفاوت والاستهلاك المفرط للموارد المحدودة لأقلية من البشر يشكلان المحرك الرئيسي لهذا الانكماش. فتوفير الحد الأدنى من الموارد لأولئك الذين لا يملكون حالياً ما يكفي من الموارد من شأنه أن يضيف ضغوطاً أقل كثيراً على نظام الأرض مقارنة بالضغوط التي تفرضها حالياً الأقلية التي تستخدم موارد أعظم كثيراً.
زيادة التلوث
قال جوييتا جوبتا: «بدأنا ندرك الضرر الذي يلحقه عدم المساواة بالأرض، وإن زيادة التلوث وسوء إدارة الموارد الطبيعية يسببان ضرراً كبيراً للناس والطبيعة». وكلما طال أمد توسيع الفجوة بين أولئك الذين لديهم الكثير وأولئك الذين ليس لديهم ما يكفي، كلما كانت العواقب أشد قسوة على الجميع، حيث تبدأ أنظمة الدعم التي تدعم أسلوب حياتنا وأسواقنا واقتصاداتنا في الانهيار.
إذا كانت حدود نظام الأرض تمثل السقف الذي لا يمكن لأنظمة الأرض أن تظل مستقرة ومرنة فوقه، وقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للناس والطبيعة، فإن المساحة الآمنة والعادلة تمثل أساساً، ويوضح لنا الحد الأدنى الذي يحتاجه سكان العالم من نظام الأرض، من أجل عيش حياة خالية من الفقر. المساحة بينهما مملوءة بالفرص التي يمكننا استخدامها لضمان مستقبل أفضل للناس والكوكب.
ثلاثة مجالات
للوصول إلى هذه المساحة، تدعو الدراسة إلى التغيير في ثلاثة مجالات. أولاً، الدفع نحو تغييرات في كيفية إدارة الاقتصاد، وإيجاد سياسات وآليات تمويل جديدة يمكنها معالجة عدم المساواة مع الحد من الضغوط على الطبيعة والمناخ. ثانياً، إدارة أكثر كفاءة وفعالية، وتقاسم واستخدام الموارد على كل مستوى من مستويات المجتمع بما في ذلك معالجة الاستهلاك الزائد لبعض المجتمعات مما يحد من الوصول إلى الموارد الأساسية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. ثالثاً، الاستثمار بالتقنيات المستدامة وبأسعار معقولة، والتي ستكون ضرورية لمساعدتنا على استخدام عدد أقل من الموارد وإعادة فتح المساحة الآمنة والعادلة للجميع وخاصة أنه لا يوجد سوى مساحة قليلة أو معدومة.
وقال جوبتا: «لا يزال من الممكن لجميع البشر الهروب من الفقر والبقاء في مأمن من الأذى الناجم عن تغير نظام الأرض، ولكن قدرة الكوكب على توفير الحماية أصبحت تتجاوز حدودها».