القاهرة: «اليوم الإخباري»
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية» دشن أول مجلس نوعي للزيتون في مصر، للنهوض بهذا القطاع، حيث أصبحت مصر تحتل المركزين الأول والثالث في الإنتاج العالمي للزيتون، خلال السنوات الست الأخيرة.
وأوضح اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة المصرية أن تدشين المجلس النوعي للزيتون، يستهدف الارتقاء بمستوي جودة وكفاءة الزيتون المصري للتصدير والاستهلاك المحلي، من خلال تقديم الدعم لصغار ومتوسطي مزارعي ومصدري الزيتون، والتعاون والتكامل مع كافة الجهات العاملة في بالقطاع.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على تنظيم العلاقة بين صغار ومتوسطي منتجي الزيتون في أنحاء مصر وكبار المنتجين والمصدرين وتجار الجملة المحليين، لرفع الإنتاج وزيادة التصدير.
​وأضاف أن المجلس يستهدف توفير شتلات ذات جودة عالية للمزارعين، بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، لتحسين الجودة والإنتاج.
وقال د.شاكرعرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة إن قطاع الزيتون يعاني العشوائية في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، فضلاً عن غياب كيان مستقل للزيتون.
وأشار إلى أن المتحكم الأساسي في قطاع الزيتون مجموعة من التجار، يسيطرون على سعر المنتج، سواء زيتون المائدة أو زيته.
الخريطة الصنفية
وأضاف د.شاكر عرفات أن القطاع يعاني عدم الاعتماد على الخريطة الصنفية، واتباع أسلوب تقليد زراعة الزيتون، وشراء شتلات من مشاتل غير معتمدة، بالإضافة إلى غياب أسماء الماركات المصرية من الأسواق العالمية.
وقال إن مصر تحتل المرتبة الأولى والثالثة في الإنتاج العالمي خلال السنوات الست الأخيرة، إلا أنها تحتل المركز التاسع في العائد المادي من الصادرات، وهذا يرجع إلى أنه يتم تصدير منتجات الزيتون وزيت الزيتون الخام، حيث لا توجد شركات تقوم بالتعبئة، إلى جانب تعبئة الزيتون في مصر تحت أسماء بعض الشركات غير المصرية، موضحاً أن هناك بعض الدول تصدر زيتون مائدة بكمية أقل من مصر، إلا أن العائد الاقتصادي لها أعلى مثل دولة تونس.
وأكد د.سعد موسى، المشرف علي قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أنه سيتم التعاون بين الاتحاد العام لمنتجي مصادر الحاصلات البستانية، موضحاً أن هناك أراضي كثيرة في مصر تصلح لزراعة الزيتون، خصوصاً في سيناء.
قاعدة بيانات
طالب مزارعو الزيتون بإنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن حجم المزارع والأصناف المتوفرة والموجودة في مصر، وما يتم تصديره وإنتاجه على أرض الواقع وإيجاد حلول لنسبة متبقيات المبيدات، وتحديد ميزة سعرية للمنتج الخالي من المبيدات، فضلاً عن الحد من استيراد أصناف غير جيدة، ما يؤثر في المنتج المحلي، الذي يتم تصديره إلى الخارج، ولا يحمل عبارة «صنع في مصر».
وشددوا على ضرورة الاهتمام بعبوات التعبئة والتغليف لكي يرقى المنتج المصري للتصدير ويكون المنتج محليا بدءاً من الزجاجة حتى الزيت المعبأ داخله.