صرحت جريدة أم القرى، عن تفاصيل قرار اعتماد المملكة “منصة وزارة الخارجية للتأشيرات” القائمة حالياً بوزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، الذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء بشهر مايو الحالي.
وأوضحت الجريدة ، بعددها الصادر يوم أمس ، أن القرار اشتمل على اعتماد “منصة وزارة الخارجية للتأشيرات” القائمة حالياً بوزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها.
المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
وأشار قرار اعتماد منصة وزارة الخارجية للتأشيرات إلى استضافة مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها بالبند الأول من القرار.
ونص على القرار: “على ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات أي تغيير بالأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حالياً لدى وزارة الداخلية السعودية ومنصاتها، التي منها: (نظام الحدود، قواعد التعامل مع الوافدين، نظام الاستقدام)”.
وتضمن القرار أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية –من خلال منصاتها- مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية السعودية المشار إليها بالبند الأول من هذا القرار.
واشتمل القرار على تشكيل لجنة بوزارة الخارجية، بعضوية ممثلين من:
وزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ووزارة السياحة ، ووزارة الحج والعمرة ، ووزارة المالية ,والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ,والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى، من أجل حصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات وتطويرها، مع التأكيد على عدم تأثيرها باختصاصات تلك الجهات من تنظيم وإشراف وتطوير الإجراءات والحلول التقنية للأعمال المنوطة بها.
وتضمن القرار، تشكيل فريق عمل فني بوزارة الخارجية السعودية، من الوزارة ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لضمان انتقال استضافة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات من وزارة الخارجية السعودي إلى المركز بمدة لا تتجاوز (عام) من تاريخ هذا القرار.