كشف الجهاز المركزي للتعبئة السنة والإحصاء بدولة مصر، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدولة الإمارات مسجلة 373.8 مليون دولار امريكي خلال أول شهرين من سنة 2022 مقابل 257 مليون دولار امريكي خلال نفس الفترة من سنة 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.4%.
بالمقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دولة الإمارات لتصل إلى 430 مليون دولار امريكي خلال أول شهرين من سنة 2022 مقابل 406.5 دولار امريكي خلال نفس الفترة من سنة 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.
صادرات مصر إلى الإمارات
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دولة مصر والإمارات لتبلغ 803.8 مليون دولار امريكي خلال أول شهرين من سنة 2022 مقابل 663.5 مليون دولار امريكي خلال نفس الفترة من سنة 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية بدولة مصر 448.6 مليون دولار امريكي خلال الربع الأول من السنة المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار امريكي خلال نفس الفترة من سنة 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات نحو 3.4 مليار دولار امريكي خلال السنة المالي 2019 / 2020 مقابل 3.1 مليار دولار امريكي خلال السنة المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 9.5%.
بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بدولة مصر 41 مليون دولار امريكي خلال السنة المالي 2019 / 2020 مقابل 45.5 مليون دولار امريكي خلال السنة المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض بلغت 9.9%.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة بدولة مصر، نيفين جامع، إن القطاع الصناعي المصري يشهد تطوراً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة بمشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء بمعدلات النمو، ونسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، زيادة عن تحقيق أعلى معدل بالصادرات السلعية بتاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27%.
الوزيرة جاءت تصريحاتها عقب مشاركتها بلقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، برؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الإماراتية المستثمرة بدول الخارج، والذي عقد بأبوظبي ونظمه مكتب التمثيل التجاري بمنطقة دبي.
وأشارت الوزيرة إلى إن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا بتهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، موجهةً الدعوة إلى الشركات الإماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة بمصر والسعي لزيادة تواجدها بالسوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.
وكشفت أن العلاقات التجارية بين دولة مصر والإمارت، تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال سنة 2021 نحو 3.623 مليار دولار امريكي، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الإماراتية من خلال المكتب التجاري المصري بدبي لتقديم كل الدعم والمساهمة في تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإماراتية التي تستثمر بدولة مصر.